كتب محمد صبحى
قال
مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن أعضاء البرلمان يؤيدون أى تشريع يحفظ الرقعة الزراعية، موضحًا أن القوانين السابقة موجودة فعليا، ولكن القائمين على التطبيق لا ينفذونها، نظرا للظروف الأمنية، التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية.
وأَضاف ملك فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من المفترض أن يتم تطبيق مشروع القانون الجديد على المبانى الجديدة، ولكن الحالات القديمة يجب أن يتم تقنين أوضاعها، خاصة أنها أصبحت كتلة سكنية بالفعل.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع جديد لحماية الأراضى من التعديات، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب يتضمن تغليظ العقوبات على المبانى المخالفة، بحيث تصل إلى الحبس 5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة والإزالة الفورية.
